أكمل سوق الخرطوم بنهاية 2013 العام التاسع عشر , حيث شهدت مسيرة سوق الخرطوم للأوراق المالية مراحل عدة وإنتقالات متعددة كان من شأنها دفع عجلة التقدم في السوق , حيث كان آخرها البداية الفعلية للعمل بالتداول الإلكتروني وفيما يلي لمحات عن أهم المراحل في عمر السوق:
* بدأت فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان منذ العام 1962 حيث تم إجراء العديد من الدراسات والإتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي .
* في العام 1982م تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية من قبل مجلس الشعب لكي ينظم إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا المجال حتى عام 1992م.
* بدأت الخطوات الجادة لإنشاء سوق للأوراق المالية في أغسطس 1992م وذلك في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والتي نادى بها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990 - 1993)
* تم تأسيس هيئة الأسواق المالية في عام 1992 وفى نوفمبر من نفس العام أقر مجلس الوزراء تعديلاً على قانون سوق الأوراق المالية لعام 1982 ولكن هذا القانون المعدل لم يف بكل الأغراض لإنشاء سوق للأوراق المالية.
* في عام 1994 أجاز المجلس الوطني الانتقالي قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي أصبحت بموجبه سوق الخرطوم للأوراق المالية كيانا قانونيا مستقلاً.
* بدأ العمل في السوق الأولية (سوق الإصدارات) في العاشر من شهر أكتوبر 1994م .
* بدأ العمل في السوق الثانوية (سوق التداول) في شهر يناير من العام 1995م بعدد 34 شركة مدرجة.
* في العام 1996 ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للاوراق المالية من 34 الي 40 شركة .
* في العام 1997 زيادة مقدرة في رأس المال السوقي لسوق الخرطوم للاوراق المالية من ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي الي 139 مليون دولار أمريكي وتأسيس بنك الاستثمار المالي للمساهمة في تنشيط التعامل في سوق الاوراق المالية.
* في العام 1999 بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة بالسوق الثانوية وفقاً لاستيفائها الشروط المنظمة لادراج الشركات في أي من السوقين النظامي والموازي.
* في العام 2001 بداية اصدار العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) .
* في العام 2002 توسع في علاقات السوق مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية .
* في العام 2003 تم إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وادراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق ابوظبي للاوراق المالية .
* في العام 2004 بلغ حجم التداول اعلي معدل له منذ إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوق الخرطوم للاوراق المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية .
* في العام 2005 ارتفاع قياسي في حجم التداول الي 1.21 مليار جنيه وارتفاع في المؤشر بنسبة نمو بلغت 97.3 % وأرتفاع في القيمة السوقية الي 7.47 مليار جنيه وحسب قاعدة بيانات صندوق النقد العربي احتل السوق المرتبة الأولي من حيث نمو القيمة السوقية مقارنة ببقية الاسواق العربية بنسبة بلغت 50.8% .
* في العام 2006م إرتفاع كبير في معدلات التداول حيث سجل حجم التداول 2.06 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت (70%).
* في عام 2007 تم انضمام السوق لاتحاد البورصات الافريقية مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقليمي بين اسواق المنطقة كما بدأ العمل الفعلي في مركز الإيداع .
* في العام 2008 إرتفاعا ملحوظا في حجم التداول كما إكتمل إيداع أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية الأمر الذي مهد الطريق لإكمال إجراءات التحول للتداول الإلكتروني ، وإدراج مصرف السلام في سوق دبي المالي .
* في العام 2009 سجل سوق الخرطوم أعلى معدل تداول منذ إنشاء سوقها الثانوية حيث إرتفع حجم التداول إلى (2.2) مليار جنيه مقارنة بـ (1.8) مليار جنيه في العام الماضي أي بنسبة إرتفاع بلغت 19.5% كما بدأ نظام التحول للتداول الإلكتروني المتوقع العمل به خلال العام 2011م إنشاء الله.
* في العام 2009 تم وضع خطة عمل لتطوير السوق من إثني عشر محوراً حيث جاءت هذه الخطة لتمثل الرؤية المستقبلية للسوق.
* في العام 2010:
* حقق حجم التداول أكبر معدلاته منذ بداية عمل السوق الثانوية في 1995م متفوقاً على العام 2009 الذي بلغ 2.2 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 2.4 مليار جنيه ، كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة من 164,712,836 سهم إلى 166,548,512 سهم ، وكذلك عدد العقود من 8,065 عقداً إلى 8,265 عقداً ، فيما شهد عدد الصكوك المتداولة إنخفاضاً من 7,646,614 صكاً إلى 5,848,016 صكاً .
* في العام تم إعتماد السوق بصفة مراقب في إتحاد البورصات العربية على أن يتمتع بكامل العضوية عند إنعقاد الإجتماع القادم للإتحاد .
* توقيع عقود توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البرامج وبداية تركيب شاشات العرض الداخلية الثابتة والمتحركة.
* في العام 2011:
* واصل حجم التداول الارتفاع عن العام السابق حيث بلغ2.6 مليار جنية مقارنة ب 2.2 جنية وعدد الصكوك من 5 مليون صك الي 11مليون صك
* تم ادراج شركة واحدة خلال هذا العام وهي بنك الجزيرة السوداني الاردني
* وصول وتركيب وتشغيل كل معدات التداول الالكتروني
* الانتهاء من إختبارات انظمة التداول الالكتروني وتدريب كل العاملين بالسوق والوسطاء المعتمدين علي هذة الانظمة
* اعتماد سوق الخرطوم للاوراق المالية عضو دائم بإتحاد البورصات العربية
* بداية التشغيل التجريبي لبرنامج التداول الالكتروني
* في عام 2012:
* افتتح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني منظومة التداول الالكتروني تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
* ارتفعت معدلات التداول ارتفاعاً كبيرا عن العام السابق نسبة لتطبيق نظام التداول الالكتروني حيث بلغ حجم التداول 3.1 مليار جنيه مقارنة 2.6 مليار جنية في العام السابق ، و قفز عدد العقود المنفذة من 7,870 عقدا في العام السابق الي 12,719 عقدا هذا العام .
* في عام :2013
* واصل حجم التداول الارتفاع عن العام السابق حيث بلغ حجم التداول 3.9 مليار جنية مقارنة 3.1 مليار جنية فى العام 2012، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة ارتفاعا كبيرا عن العام السابق حيث بلغت 16,435 مقارنة ب 12,719 عن العام السابق.
* توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات .
* بداية تشغيل المرحلة الثانية للتداول ا
تم إدارج شركة واحدة هذا العام (شركة البركة للخدمات المالية
* إرتفاع كبير في مؤشرات التداول .
فى العام 2014
- سوق الخرطوم للاوراق المالية ينضم لمنظمة مراكز الايداع والقيد المركزى بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا بالاضافة الى المشاركة فى الاجتماع الاقليمى للمنظمة الذى اقيم بدولة البحرين.
- إدراج شركة بيان للاستثمار المالى ،شركة النصر للإسكان والتشييد ، شركة المغتربين للتعليم والتقانة والبحث العلمى والشركة الوطنية لنظم التعليم فى السوق الثانوى.
- مشاركة سوق الخرطوم للاوراق المالية فى المؤتمر الاول لاسواق المال العربية الذى اقيم بدولة الامارات العربية المتحدة والذى ينظمة إتحاد هيئات الاوراق المالية العربية.
- زيارة الامين العام لنادى الخرطوم الوطنى لسوق الخرطوم للاوراق المالية للتفاكر حول امكانية تحويل نادى الخرطوم الوطنى لشركة مساهمة عامة والمزايا التى سيجنيها النادى من عملية التحول