حالة السوق  
 
    Play Pause switch  
شريط الاخبار
أخبار السوق :  اثر رفع العقوبات على نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية  |  زيارة مدير عام البنك الاهلى السودانى  |  زيارة وزير الدولة بوزارة التجارة  |  تهنئة مصرف المزارع التجارى  |  الأخبار العامة :  اثر رفع العقوبات على شركات المساهمة العامة  |  نعى اليم  |  نعي اليم  |  تهنئة بنك ام درمان الوطنى  |  الافصاحات :       | 
  الصفحة الرئيسية | الأسئلة المتكررة
سوق الخرطوم للأوراق المالية
ما هو تعريف السوق؟
إن تعريف سوق الخرطوم للاوراق المالية كما جاء في البند (3) من الفصل الاول لقانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 1994 و يقصد بها الجهة التي تم تأسيسها بموجب احكام المادة (8) من الفصل الثاني من القانون المذكور اعلاه والتي عرفت سوق الخرطوم للاوراق المالية بانه المنشآة التي تنظم وتحكم الاوراق المالية والتي يتم من خلالها اصدار وطرح الاوراق المالية (السوق الاولية ) وتداول الاوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية ) .
................................................................................................................................................
ما هو الهيكل التنظيمي للسوق ؟
يتكون الهيكل التنظيمي الجديد للسوق من :
1) مجلس الإدارة
2) المدير العام
3) نائب المدير العام
4) دائرة التقنية
5) دائرة المراجعة الداخلية
6) المستشار القانوني
7) قطاع الأسواق ويشمل الدوائر التالية :
‌أ) دائرة الإفصاح والإدراج
‌ب) دائرة شئون الوسطاء والقاعة
‌ج) دائرة مركز الإيداع والحفظ المركزي
‌د) دائرة المراجعة واتلفتيش
8) قطاع المالية والإدارية ويشمل الدوائر التالية :
‌أ) دائرة الشئون الإدارية
‌ب) دائرة الشئون المالية
‌ج) دائرة شئون الأفراد
9) قطاع البحوث والتسويق والتطوير ويشمل الدوائر التالية :
‌أ) دائرة البحوث والتطوير
‌ب) دائرة التسويق والإعلام والعلاقات العامة
................................................................................................................................................
- ماذا تعني السوق الأولية والسوق الثانوية ؟
السوق الأولية هي :-
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس،
السوق الثانوية هي :
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
................................................................................................................................................
ما هي وظيفة أسواق المال ؟
تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.
................................................................................................................................................
كيف تعمل البورصة؟
تعمل البورصة على تلاقي شخصين أوطرفين إثنين:البائع والمشتري.هذان الطرفان لايعرفان بعضهما ولا يمكنهما التعرف على بعضهما.وهكذا لا يستطيع بائع سهم أن يعرف الشخص الذي يشتري هذا السهم. فقد يكون المشتري محترفا ماهرا أو مساهما بسيطا. كل شيئ ممكن. وتتأثر السوق في البورصة بشكل مباشر بعدد المشترين(الطلب)وبعدد البائعين(العرض). وبمواجهة بين العرض والطلب ينتج سعر التوازن.
................................................................................................................................................
ما هو السهم؟
تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.
................................................................................................................................................
للسهم عدة قيم ما هي ؟
1) القيمة الأسمية
2) القيمة الدفترية
3) القيمة السوقية
4) القيمة الحقيقية (العادلة) .
................................................................................................................................................
ما هو تعريف الصك ؟
هو مستند مديونية طويل الأجل تصدره (الجهة الممولة) لدائنيها (حملة الصكوك) . وهو تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل بالإضافة لربح يدفع على فترات متساوية يحدد في نشرة الإصدار .
................................................................................................................................................
كيف تختار الشركة التي تستثمر فيها أموالك ؟
عن طريق دراسة وفحص خصائص الشركات ،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات) ، ومن خلال دراستك للميزانية تتعرف على أن هل الشركة محققة ربحاً أم لا وعليه يمكن إتخاذ قرار الإستثمار بالشراء من هذه الشركة أو تلك . وكذلك تلقي النصيحة والمشورة من شركات الوساطة العاملة بالسوق .
................................................................................................................................................
ما هو نظام التداول المتبع؟
يتم تداول الأسهم بيعاً وشراء في سوق الخرطوم للأوراق المالية عن طريق وسطاء مرخص لهم للقيام بعمليات البيع والشراء لصالح عملائهم المستثمرين ووفقاً لتعليماتهم التي يتم بموجبها تفويض الوكيل من قبل المستثمر بالشراء أو البيع بعد أن يحدد له عدد الأسهم المراد شرائها او بيعها والأسعار المراد تنفيذها وتواريخ تنفيذها . وعند إتمام عمليات البيع والشراء تتم عملية مقاصة بين الوكلاء في ذات اليوم وبالتالي يستلم البائع قيمة أسهمه ويستلم المشتري عقداً بأسهمه الجديدة ويسمي هذا النظام بنظام المزايدة المكتوبة .
................................................................................................................................................
ما هو عمل الوسطاء ؟
تشمل أعمال الوساطة ما يلي:-
(أ‌) الوساطة بالعمولة وهي شراء وبيع الاوراق المالية لصالح العملاء.
(ب‌) الوساطة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل.
(ج) الوساطة في تغطية اصدارات الاوراق المالية.
(د) الوساطة في تسويق وبيع اصدارات الاوارق المالية.
(هـ) العمل كمستشار مالي وادارة محافظ الغير واستثماراتها في الاوراق المالية.
................................................................................................................................................
كيف اختار شركة الوساطة المناسبة؟
أولاً لابد للمستثمر الجديد أن يتأكد من أن الوسيط من الوسطاء المرخص لهم العمل في السوق ، ويمكن للمستثمر التأكد من ذلك عن طريق الاتصال بالسوق أو من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للسوق أو من خلال التقارير السنوية للسوق . ومن بين الأمور التي ينصح بها قيام المستثمر بزيارة الوسيط وذلك من أجل التعرف على طبيعة المعلومات التي يوفرها وأنواع الخدمات التي يقدمها وإن تعذر علىه هذه الزيارة فإن بإمكانه التعرف على ذلك من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية للوسطاء المبينة على الموقع الإلكتروني للسوق أو الاتصال بالسوق للحصول على أية معلومات يمكن أن تفيده في اختيار الوسيط المناسب له .
................................................................................................................................................
س: من هم المصرح لهم بالتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية؟
يقتصر التداول لأسهم الشركات المدرجة لدى السوق على كل مواطني السودان والحاصلين على رقم مستثمر إلا أن القانون يسمح للجنسيات الأخرى بالتداول على أسهمها حسب النسب المحددة من قبل الجهات المختصة .
................................................................................................................................................
ما هي أوقات التداول بالبورصة؟
أوقات التداول في السوق يومياً من الأحد – الخميس وذلك على النحو التالي :
جلسة ما قبل الافتتاح : من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً.
جلسة التداول المستمر : 10:00 صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً .
جلسة الإغلاق : 11:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً .
................................................................................................................................................
ماهي الفائدة او العائد الذي سأجنيه من شرائي للأسهم والصكوك ؟
بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم أو الصكوك في البورصة يكون العائد عبارة من شقين :
الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الجهة المصدرة للسهم او الصك بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخريتمثل في ارتفاع أسعار السهم أو الصك في السوق نتيجة لزيادة الطلب ويمكن أن تباع الأسهم والصكوك بأكثر من قيمتها الاسمية.
................................................................................................................................................
ما معنى العائد على السهم ، وكيف يتم احتسابه؟
— يعرف العائد على السهم (عائد السهم) بانه مؤشر لقياس ربحية السهم بالجنيه أي نصيب السهم الواحد من صافي الربح المحقق خلال فترة معينة . ويتم احتسابه وفقاً للمعادلة التالية :
— عائد السهم = صافي ربح الفترة ÷ عدد الأسهم المكتتب بها
— ويقصد بصافي ربح الفترة الأرباح المحققة قبل خصم كل من الاحتياطيات ، الأرباح المدورة ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحافز العاملين وغيرة من الخصومات التي يقررها مجلس إدارة الشركة قبل التوزيع على المساهمين أي أن عائد السهم لا يُوزع بالكامل على المساهمين .
................................................................................................................................................
ما هي أنواع توزيعات الأرباح ، وكيف يتم احتسابها؟
— عندما تحقق الشركة الأرباح وتقوم بالوصول لصافي الربح بعد خصم كل المخصصات والإحتياطيات ويسمى المتبقي من الأرباح بالأرباح القابلة للتوزيع ويمكن أن تكون على نوعين أما أرباح نقدية (كاش) أو ارباح سهمية (أسهم مجانية) أو يمكن أن يتم توزيع جزء نقدي وأخر سهمي وفي كل الحالات يتم إحتسابه على النحو التالي :
— ربح السهم = صافي الأرباح ÷ عدد الأسهم
................................................................................................................................................
ما المقصود بريع السهم، وما هي معادلة احتسابه؟
يعتبر ريع السهم أحد المؤشرات المالية التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري من خلال المقارنة مع البدائل الاستثمارية الأخرى، وهو يقيس العائد الحقيقي للسهم ، ويتم احتسابه على النحو التالي :
ريع السهم (%) = الربح الموزع نقداً للسهم ÷ سعر السهم السوقي × 100% .
................................................................................................................................................
ما هي شروط تأسيس شركات المساهمة العامة :
— 1) أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة عن 7 أشخاص .
— 2) أن لا يقل رأس مالها الإسمي ( المصرح به ) عن 100 الف جنيه .
— 3) أن يكتتب المؤسسون في نسبة لا تقل عن 25% ولا تزيد عن 75% من رأسمال الشركة المصرح به
— 4) ان لا تزيد نسبة المؤسس الواحد عن 10% من راس مال الشركة
— 5) يجب على الشركة أن تطرح أسهمها للجمهور في إكتتاب عام
—
................................................................................................................................................
خطوات وإجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة:
— أولى خطوات تأسيس شركة المساهمة العامة هي :
— 1) ان يقوم المؤسسون بإعداد عقد ولائحة تأسيس الشركة (يفضل أن كون ذالك بواسطة شخص قانوني)
— 2) يتم تحديد راس المال الذي سيتم به تأسيس الشركة ، عدد الأسهم المكونه له ، قيمة السهم الواحد وعدد الأسهم التي إكتتب بها المؤسسون
— 3) الحصول على موافقة سوق الخرطوم للأوراق المالية على تأسيس الشركة بعد مراجعة عقد ولائحة التأسيس
— الخطوة الثانية
— تقوم الشركة بإكمال إجراءات التأسيس بمسجل الشركات والحصول على شهادة التأسيس
— الخطوة الثالثة
— 1) القيام بإجراءات طرح الأسهم على الجمهور في إكتتاب عام
— 2) الحصول على شهادة من السوق تفيد بأن الشركة قد أستوفت إجراءات تأسيسها كشركة مساهمة عامة
— 3) الحصول على شهادة بدء مزاولة العمل من مسجل عام الشركات
................................................................................................................................................
كيف تتم إجراءات الطرح في السوق الأولي ?
— تقوم الشركة بإعداد نشرة الإصدار وفقاً للنموذج المعد من قبل السوق وهي كتيب تعريفي مبسط يحتوي على معلومات عن الشركة من أهمها :
—
— 1) أغراض الشركة
— 2) أسماء المؤسسين
— 3) شرح مبسط لدراسة جدوى الشركة
— 4) تركيبة رأس المال والمساهمين
— 5) عدد الاسهم المطروحة للإكتتاب ونوعيتها وسعر السهم
— 6) مراكز وطريقة الإكتتاب
— 7) وأي معلومات أخرى ترى السوق إضافتها في النشرة تساعد المستثمرين في إتخاذ قرار الإستثمار في هذه الشركة من عدمه
................................................................................................................................................
ما هو الاكتتاب العام ؟
الاكتتاب العام اساساً عملية لتحويل عمل يمتلكه فرد او عدة افراد الي عمل يمتلكه الكثير من الافراد . وهذه العملية تتضمن عرض جزء من ملكية شركة علي الجمهور عن طريق بيع الاسهم او الاوراق المالية ،وهنالك مزايا تحصل عليها الشركة التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام منها جمع رأس المال الاولي ليكون مصدراً للتمويل الجاري ومن خلال ذلك التمويل تتمكن الشركة من :-
• عمليات تمويل بداية المشروع
• شراء المعدات اللازمة للانتاج
وتعتبر العملية تلك اي عملية الاكتتاب العام او الطرح الاولي للجمهور بمثابة تحويل جزء من ملكية الشركة الي حصص من الاسهم والسماح للجمهور بشراء هذه النسبة ومن ثم اشتراك الجمهور في ملكية المشروع .
................................................................................................................................................
ما هو الطرح الخاص؟
يقصد بالطرح الخاص طرح الشركة أوراقها المالية للاكتتاب من قبل مساهميها لفئة معينة من المستثمرين .
................................................................................................................................................
عندما ارغب في شراء سهم (صك) الشركة المدرجة فهل هناك أهمية لتاريخ الشراء؟
نعم لان شرائك في التوقيت المناسب قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة (أو تصفية الصندوق أو الشهادة) يمكنك من المشاركة في الأرباح الموزعة حسب النظام الأساسي للشركة كما أن دراسة وتحليل البيانات المالية السنوية والمرجعية واتخاذ القرار.
................................................................................................................................................
ماهو الإفصاح ؟
هو الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين وتشتمل على البيانات المالية وتقارير مراجعي الحسابات والتقارير والبيانات التي تؤثر في سعر السهم وأن يكون الكشف لعامة الجهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبصورة دورية أو عند الطلب .
................................................................................................................................................
-ما هي أهم التزامات الشركة المدرجة لتعزيز الإفصاح والشفافية ؟
يعتبر توفير البيانات المالية للسوق إضافة إلى تزويد السوق بأية أحداث هامة تؤثر على سعر الورقة المالية من أهم هذه الالتزامات.
................................................................................................................................................
متى يجب على الشركات وتوفير البيانات المالية السنوية ?
يجب أن تلتزم الشركة بتوفير البيانات السنوية خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة .
................................................................................................................................................
ما هي مزايا التحول لشركة مساهمة عامة ؟
• تحصل الشركة على تمويل كبير الحجم دون دفع فوائد (كما في التمويل المصرفي وخلافه)
• يساعدها في تقوية قدراتها ودعم مركزها المالي بما يمكن من تنفيذ أغراضها
• يتمتع التمويل الذي تحصل علية الشركة المساهمة العامة عن طريق الاكتتاب العام بقدر كبير من الاستقرار
• التمويل عبر آلية الشركة المساهمة العامة كبير الحجم طويل الأجل بخلاف التمويل الذي يتم الحصول علية من البنوك ومصادر التمويل الأخرى
• تتمتع بميزة الإلغاء الجزئي من ضريبة أرباح الأعمال حيث تم تخفيض الضريبة على أرباح أعمال الشركات المساهمة العامة
................................................................................................................................................
ما هي شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)؟
عبارة عن صكوك مالية تقوم علي أساس شرعي تصدرها وزارة المالية تمثل أنصبة محددة في صندوق خاص يحتوي علي أصول حقيقية يتم إصدارها بواسطة الدولة مقابل حقوق ملكيتها في عدد من المؤسسات الرابحة نيابة عن جمهورية السودان ويتم تسويقها عبر منافذ عديدة.
................................................................................................................................................
ما هي صكوك الاستثمار الحكومية ؟
هي عبارة عن وثيقة ذات قيمة اسمية محددة تتيح لحاملها المشاركة في تمويل أصول حكومية عن طريق عقود الإجارة والمرابحة و الاستصناع والسلم بغرض تحقيق ربح.
آلية عمل الصكوك و تقوم هذه الآلية علي ثلاثة أطراف:-
المستثمرون ( رب المال)
شركة السودان للخدمات المالية (_المضارب )
وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهة طالبة التمويل )
تقوم العلاقة بين المستثمرين والشركة المضاربة علي أساس عقد المضاربة الشرعي بين وزارة المالية علي عقود الإجارة والمرابحة الاستصناع والسلم.وبهذا تتضح إسلامية هذه الصكوك.
................................................................................................................................................
ما هي حقوقي كمســـــاهم في الشركة؟
• قبض أنصبة الأرباح المعلن عنها في الجمعية العمومية .
• الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة (50%) .
• الاشتراك في توزيع موجودات الشركة عند التصفية .
• الاطلاع على حسابات الشركة وسجل المساهمين .
• حضور الجمعيات العمومية للشركة والمشاركة في النقاش والاقتراع .
................................................................................................................................................
ما هي حقوق المساهمين ؟
هي الأصول الصافية للشركة بعد استبعاد الخصوم وتشمل رأس المال المدفوع بالاضافة الي الاحتياطيات بانواعها والارباح المدورة.
................................................................................................................................................
القيمة الدفترية للسهم ؟
صافي حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية مقسوما علي عددالاسهم المكتتب بها .
................................................................................................................................................
ماهو الصندوق الاستثماري ؟
تتكون فكرة صناديق الاستثمار في قيام عدد من صغار المستثمرين بتجميع أموالهم لكي تستثمر في أسواق الأوراق المالية بواسطة مؤسسات متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين، فخبرة مديري الاستثمار ومتابعتهم للتطورات التي تتأثر بها الأسواق المالية تضمن تحقيق عوائد أعلى مما لو قام المستثمر غير المتفرغ وغير المتخصص باستثمار أمواله بنفسه.
................................................................................................................................................
ما هو الفرق بين صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة؟
صناديق الاستثمار المفتوحة :
تعرف بذلك لأنها ذات رأس مال متغير، وتتميز بسهولة بيع وحداتها الاستثمارية على أساس صافي قيمة الوحدة في أي وقت ، ويتم التعامل على وحدات الصندوق المفتوح مباشرة. وللمستثمر الحق في التنازل عن وحدات الصندوق المملوكة من قبله بردها مباشرة لمصدر الصندوق في أوقات محددة.
صناديق الاستثمار المغلقة :
تقوم على أساس أن رأس مـالها ثابـت ، حيث تتميز بالثبات النسبي في هيكل رأس المال ، بمعنى أن عدد الوحدات المصدرة من قبل هذه الصناديق ثابت ، ولا يتغير إلا بموافقات رسمية من جهة الاختصاص ويمكن للمستثمر التعامل بوحدات هذه الصناديق من خلال السوق ومن خلال وسيط معتمد ومقابل نسبة عمولة محددة.
................................................................................................................................................
التعاون الإقليمي والدولي؟
وقع السوق اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينه وبين بعض البورصات في المنطقة كان ابرزها اتفاقية التعاون بين بورصتي القاهرة والاسكندرية في التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة 2004 م وجاءت بنود الاتفاقية تاكيداً لرغبة كلا السوقين في الارتقاء بمستوي التنسيق فيما بينهما . وكذلك تم ايضاً توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين السوق وسوق البحرين للاوراق المالية لتوثيق وزيادة آفاق التعاون المشترك فيما بين السوقين الشقيقين في المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وادراج وتداول وتقاص وتسوية الاوراق المالية المسموح بالتعامل بها في كل من السودان ومملكة البحرين .
كما جاءت اتفاقية التعاون مع سوق ابو ظبي للاوراق المالية معززة لاواصر التعاون بين سوق الخرطوم للاوراق المالية وسوق ابوظبي وكانت نتيجة الاتنفاقية ادراج اسهم الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل ) في سوق ابو ظبي للاوراق المالية كأول تعاون مشترك بين السوقين في شهر مارس 2003 .
وإنضم السوق إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ، كما أصبح عضواً بصفة مراقباً لإتحاد البورصات العربية وذلك في العام 2009م .
................................................................................................................................................
ما هو مؤشر الخرطوم ؟
الهدف من عمل المؤشر قياس التغير الذي يطرأ علي اسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للاوراق المالية خلال فترة معينة
................................................................................................................................................
ما هي منهجــية احتساب مؤشر الخرطوم ؟
تم احتسابه وفقاً لمنهجية صندوق النقد العربي باستخدام الارقام المتسلسلة وفق الصيغ المرجحة بعدد الاسهم المدرجة بالسوق خلال فترة المقارنة
تم اختيار بداية العام 2003 كيوم اساس بأعتباره يمثل فترة تتسم بأنها طبيعية وهادئة وغير بعيدة عن فترات المقارنة
تأخذ صيغة احتساب المؤشر بعين الاعتبار اثر الزيادة او النقصان الناجمة عن تغير عدد الاسهم في حالة زيادة او تخفيض رأسمال الشركة او ااضافة شركة جديدة او شطب شركة كانت مدرجة او في حالة تجزئة قيمة سهم شركة او في حالة توزيع اسهم مجانية .
................................................................................................................................................
هل تسليم الشهادات لمركز الإيداع يعرضني لخطر عدم إثبات ملكيتي للأسهم؟
تسليم الشهادات لا يشكل أي خطر على ملكية الشهادات. تسليم الشهادات و تحويلها إلى حساب المستثمر في السوق يتم بطريقة دقيقة وعملية. هذا مع العلم بأنه عند تسليم الشهادات ، يعطى المستثمر نسخة من طلب الإيداع كإثبات مادي بتسليم هذه الشهادات يمكن الاحتفاظ بها إلى حين التأكد من إيداع الأسهم علما بأنه ليست إثبات مادي على الملكية بقدر ما هو إثبات على تسليم الشهادات.
................................................................................................................................................
ما الفرق بين حسابي في المقاصة و حسابي لدى الوسيط؟
حساب المقاصة هو الحساب الذي يتم فيه حفظ الأسهم التي يملكها المستثمر في الشركات. وهو حساب غير صالح للتداول. حساب المستثمر لدى الوسيط هو الحساب الخاص بالتداول. عند رغبة المستثمر التداول بالأسهم (بيع أو شراء)، وهذا يتم عن طريق حسابه لدى أحد الوسطاء المعتمدين في السوق.
................................................................................................................................................
هل يمكنني الحصول على حساب عند أكثر من وسيط ؟ هل يمكنني تحويل الأسهم إلى أكثر من وسيط؟
يمكن للمستثمر أن يحصل على حساب واحد فقط لدى كل وسيط معتمد في السوق في نفس الوقت. يمكن للمستثمر أن يحول أسهمه مجتمعة أو منفردة إلى أي وسيط يرغب بالتعامل معه بمعنى أن المستثمر يستطيع أن يقسم الكمية التي يملكها من أسهم شركة ما إلى أكثر من وسيط في نفس الوقت.
................................................................................................................................................
ماذا أفعل في حال عدم رغبتي التعامل مع وسيطي الحالي؟
في حال عدم رغبة المستثمر التعامل مع الوسيط الحالي لسبب معين يكون لديه خيارين: الأول : إن يقوم بتحويل الأسهم إلى المقاصة والاحتفاظ بها.
الثاني: تحويل الأسهم إلى المقاصة، ومن ثم إلى الوسيط الجديد الذي يرغب في التعامل معه.
................................................................................................................................................
ماهي محاور خطة تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية للعام 2009م؟
المحور الأول : التداول الإلكتروني :
المحور الثاني : إيجاد مقر دائم للسوق
المحور الثالث : الرقابة والإشراف على سوق الخرطوم للأوراق المالية
المحور الرابع : مراجعة قانون ولوائح السوق الداخلية
المحور الخامس : مراجعة الهياكل التنظيمية للسوق
المحور السادس : توسيع نشاط السوق
المحور السابع : إنشاء هيئة سوق المال
المحور الثامن :الموارد البشرية
المحور التاسع :محور الحوكمة
المحور العاشر : الترويج لنشاط السوق محلياً وخارجياً
المحور الحادي عشر : تحسين بيئة العمل
المحور الثاني عشر : إنشاء جمعية الوكلاء
................................................................................................................................................
ما هي فائدة التداول الإلكتروني للسوق ؟
الخطوة الأولى نحو إصلاح حال السوق هو التحول من التداول اليدوي الى التداول الإلكتروني لأنه أصبح ضروروة عاجلة وملحة للأسباب الآتية :-
أ) تطوير السوق بما يمكن من مضاعفة قيمة العمل بالسوق ويسهل عملية تداول الأسهم
ب) مواكبة التطورات بالأسواق المالية الإقليمية والدولية
ج) ربط السوق بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية
د) إنضمام السوق لبعض قواعد البيانات الإقليمية مثل قاعدة بيانات صندوق النقد العربي التي تضم 14 سوقاً
هـ) مواكبة متطلبات الإدراج المتقاطع للشركات السودانية في الأسواق العربية والذي يتطلب إيجاد نظام إلكتروني
و) التداول الإلكتروني وبما يوفره من برامج سلامة (Security) عالمية يضمن سلامة البيانات من الإختراق والسرقة ويضمن سرعة تنفيذ الأوامر وسلامة سرية التعامل ويوفر أنظمة أمان موثوق بها وقاعدة بيانات جيدة .
ز( التداول الإلكتروني يضمن الشفافية الكاملة في كافة أنشطة السوق ويؤدي في ذات الوقت إلى المنافسة الحرة الشريفة والعدالة في توزيع الفرص .
................................................................................................................................................
ما هي الخطة لتنشيط التعامل في السوق ؟
يلاحظ من حركة التداول اليومية بالسوق أن نشاط السوق ينحصر فقط في شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وأسهم سوداتل فى حين أن التداول فى أسهم شركات المساهمة العامة بما فى ذلك المصارف يشكل نسبة لا تكاد تذكر فى حركة التداول، هذا الوضع يستوجب البدء فوراً فى الترتيبات التالية :
إنشاء أسواق جديدة:
تم وضع تصور متكامل لإنشاء أسواق مالية جديدة وذلك على النحو التالى:-
أ) سوق العملات الأجنبية: (Forex market)
ب) سوق السلع (Commodity market)
ج) سوق العقارات :
د) العمل على إستقطاب موارد مالية متوسطة وطويلة الأجل عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة متوسطة وطويلة الأجل ذات عوائد مناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والإقليمية والدولية
هـ) المساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية جديدة :
و) تنشيط عمل شركات المساهمة العامة المدرجة حالياً فى السوق وتشجيع شركات المساهمة الأخرى غير المدرجةلإستيفاء شروط الإدراج والإيفاء بمتطلبات السوق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح عن المعلومات وعقد جمعياتها العمومية وتبنى تطبيق أسس وخيارات الحوكمة
ز) تشجيع الشركات الخاصة إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة بهدف توسيع نشاط السوق بتحويل معظم الشركات الخاصة لشركات مساهمة عامة عن طريق تحفيز هذه الشركات وإدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية
ح) مساعدة الدولة في مشاريع الخصصة
ط) التنسيق مع المسجل التجارى لتوفيق أوضاع شركات المساهمة العامة
ي) التأكد من تبنى شركات المساهمة العامة للمعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح والشفافية المعتمدة الآن بالسودان .
................................................................................................................................................
ما هي الفائدة من إنشاء هيئة الأسواق المالية ؟
تقوم هيئة سوق المال بعد إنشائها بعملية الإشراف والرقابة ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير السوق ، وأن الرقابة علي أسواق الأوراق المالية تحقيق الأهداف التالية :
1) إستقرار السوق والحيلولة دون حدوث انخفاضات عالية وسريعة للأسعار وأحجام التداول لما لها من آثار اقتصادية ونفسية ضارة بالمتعاملين في السوق
2) تعزيز الثقة في السوق بإعتباره الجهة التي تتيح فرص مناسبة للإستثمار وضمان تمتعها بالنزاهة في التعامل
3) حماية المســـتثمرين من الإســــتغلال بواســطة الوســــطاء أو الأشـخاص الداخـليين (Insider) الذين تتوفر لديهم معلومات عن الشركات او المستثمرين الآخرين
4) تحقيق العدالة في توزيع فرص المكاسب واحتمالات الخسارة (المخاطره) بين جميع المتعاملين بالسوق.
5) كفاءة السوق من حيث سهولة وسرعة وتكلفة إبرام الصفقات وتسويتها.

ويعتمد تحقيق الأهداف الخمسة عاليه علي ثلاثة دعائم أساسية وهي :
أ) وجود أحكام وقواعد سلوك تحكم تصرفات كل المتعاملين في السوق وإنفاذها بحزم وصرامة.
ب) الإفصاح الكامل والشامل الدوري والفوري علي أوسع نطاق عن المعلومات ذات الأثر علي أسعار الأوراق المالية
ج) ضرورة فصل البورصة والإيداع والتحويل عن الجهاز الرقابي حيث أن ضم كل من الجهاز الرقابي وجهاز التعامل (البورصة) في جهاز واحد يضعف الدور الرقابي للسوق
................................................................................................................................................
ما هي صلاحيات الهيئة؟
) تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها
2) الإشراف علي سوق الخرطوم للأوراق المالية
3) الإشراف علي الجسم الذي سيقوم بعملية الإيداع وتسجيل الأوراق المالية
4) الإشراف علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (شركات الوساطة المالية(
5) الإشراف علي شركات المساهمة العامة
6) الإشراف والرقابة علي الشركات العاملة في مجال التأمين (يمكن ان يتم ذلك لاحقاً) .
................................................................................................................................................
ما هي أهداف الهيئة ؟
الإرتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة
2) إتاحة الفرص لإستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني
3) تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام
4) التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية ،مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين
5) الإتصال بالأسواق المالية بالخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد في ذات الوقت علي سرعة تطوير السوق المالية السودانية وكذلك الإنضمام لعضوية المنظمات والإتحادات العربية والدولية ذات العلاقة
6) إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي يتطلبه سوق الأوراق المالية
7) جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر تقارير حولها
8) ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والإنضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل في الأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية
9) الإشراف علي سوق الخرطوم للأوراق المالية وعلي جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
................................................................................................................................................
ما هو الهدف من إنشـــــــاء جمعيــــــة الوسطاء؟
إن الهدف من قيام جمعية الوكلاء هو إرساء أعراف سليمة للتعامل فى الاوراق المالية وتدعيم أواصر التعاون والثقة بين أعضائها وضبط أداء الوكلاء وفق الموجهات العامة للسوق والسياسة العامة للدولة بالإضافة الى ترشيد المنافسة والعدالة بين أعضاءها .
................................................................................................................................................
ما هي أهم الخطوات المهمة في مسيرة السوق ؟
أكمل سوق الخرطوم بنهاية العام 2010م ربيعه السادس عشر , حيث شهدت مسيرة سوق الخرطوم للأوراق المالية مراحل عدة وإنتقالات متعددة كان من شأنها دفع عجلة التقدم في السوق , حيث كان آخرها الخطوات الفعلية لبداية العمل بالتداول الإلكتروني وفيما يلي لمحات عن أهم المراحل في عمر السوق:
• بدأت فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان منذ العام 1962 حيث تم إجراء العديد من الدراسات والاتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي .
• في العام 1982 تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية من قبل مجلس الشعب لكي ينظم إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا المجال حتى عام 1992م.
• بدأت الخطوات الجادة لإنشاء سوق للأوراق المالية في أغسطس 1992م وذلك في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والتي نادى بها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990 - 1993)
• تم تأسيس هيئة الأسواق المالية في عام 1992 وفى نوفمبر من نفس العام أقر مجلس الوزراء تعديلاً على قانون سوق الأوراق المالية لعام 1982 ولكن هذا القانون المعدل لم يف بكل الأغراض لإنشاء سوق للأوراق المالية.
• في عام 1994 أجاز المجلس الوطني الانتقالي قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي أصبحت بموجبه سوق الخرطوم للأوراق المالية كيانا قانونيا مستقلاً.
• بدأ العمل في السوق الأولية (سوق الإصدارات) في العاشر من شهر أكتوبر 1994م .
• بدأ العمل في السوق الثانوية (سوق التداول) في شهر يناير من العام 1995م بعدد 34 شركة مدرجة.
• في العام 1996 ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للاوراق المالية من 34 الي 40 شركة .
• في العام 1997 زيادة مقدرة في راس المال السوقي لسوق الخرطوم للاوراق المالية من ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي الي 139 مليون دولار أمريكي وتأسيس بنك الاستثمار المالي للمساهمة في تنشيط التعامل في سوق الاوراق المالية.
• في العام 1999 بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة بالسوق الثانوية وفقاً لاستيفائها الشروط المنظمة لادراج الشركات في اي من السوقين النظامي والموازي.
• في العام 2001 بداية اصدار العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) .
• في العام 2002 توسع في علاقات السوق مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية .
• في العام 2003 تم اعلان مؤشر الخرطوم وادراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وادراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق ابوظبي للاوراق المالية .
• في العام 2004 بلغ حجم التداول اعلي معدل له منذ انشاء السوق وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوق الخرطوم للاوراق المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية .
• في العام 2005 ارتفاع قياسي في حجم التداول الي 1.21 مليار جنيه وارتفاع في المؤشر بنسبة نمو بلغت 97.3 % وأرتفاع في القيمة السوقية الي 7.47 مليار جنيه وحسب قاعدة بيانات صندوق النقد العربي احتل السوق المرتبة الأولي من حيث نمو القيمة السوقية مقارنة ببقية الاسواق العربية بنسبة بلغت 50.8% .
• في العام 2006 ارتفاع كبير في معدلات التداول حيث سجل حجم التداول 2.06 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت (70%) .
• في عام 2007 تم انضمام السوق لاتحاد البورصات الافريقية مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقليمي بين اسواق المنطقة وبداية العمل في مركز الإيداع .
• في العام 2008 إرتفاعا ملحوظا في حجم التداول كما إكتمل إيداع أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية الأمر الذي مهد الطريق لإكمال إجراءات التحول للتداول الإلكتروني.
• في العام 2009 سجل سوق الخرطوم معدل تداول كبير حيث إرتفع حجم التداول إلى (2.2) مليار جنيه مقارنة بـ (1.8) مليار جنيه في العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 19.5% كما بدأ نظام التحول للتداول الإلكتروني الذي سيكتمل بنهاية العام 2010 إنشاء الله .
• في العام 2009 تم وضع خطة عمل لتطوير السوق حيث جاءت هذه الخطة لتمثل الرؤية المستقبلية للسوق .
• في العام 2010 حقق حجم التداول أكبر معدل تداول له منذ بداية عمل السوق الثانوية في 1995م متفوقاً عن العام 2009 فبلغ مبلغ 2.4 مليار جنيه ، كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة في هذا العام من 164,712,836 سهم إلى 166,548,512 سهم ن وكذلك عدد العقود من 8,069 عقداً إلى 8,266 عقداً ، فيما شهد عدد الصكوك المتداولة إنخفاضاً عن العام 2009 من 7,646,614 صكاً إلى 5,848,020 صكاً .
• في العام 2010 تم إعتماد السوق بصفة مراقب في إتحاد البورصات العربية على أن يتمتع بكامل العضوية عند إنعقاد الإجتماع القادم للإتحاد .
• في العام 2010 تم توقيع عقود توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البرامج وبداية تركيب شاشات العرض الداخلية الثابتة والمتحركة .
• ومع بداية العام 2011 تشغيل شاشات عرض التداول داخل قاعة التداول الجديده والتجريب الفعلي لها ، وإستلام ووصول بعض من معدات وأجهزة التداول الإلكتروني .
• واصل حجم التداول الارتفاع عن العام السابق حيث بلغ2.6 مليار جنية مقارنة ب 2.2 جنية وعدد الصكوك من 5 مليون صك الي 11مليون صك
• تم ادراج شركة واحدة خلال هذا العام وهي بنك الجزيرة السوداني الاردني
• وصول وتركيب وتشغيل كل معدات التداول الالكتروني
• الانتهاء من إختبارات انظمة التداول الالكتروني وتدريب كل العاملين بالسوق والوسطاء المعتمدين علي هذة الانظمة
• اعتماد سوق الخرطوم للاوراق المالية عضو دائم بإتحاد البورصات العربية
• بداية التشغيل التجريبي لبرنامج التداول الالكتروني
• في عام 2012:
• افتتح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني منظومة التداول الالكتروني تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
• ارتفعت معدلات التداول ارتفاعاً كبيرا عن العام السابق نسبة لتطبيق نظام التداول الالكتروني حيث بلغ حجم التداول 3.1 مليار جنيه مقارنة 2.6 مليار جنية في العام السابق ، و قفز عدد العقود المنفذة من 7,870 عقدا في العام السابق الي 12,719 عقدا هذا العام .
• في عام :2013
• واصل حجم التداول الارتفاع عن العام السابق حيث بلغ حجم التداول 3.9 مليار جنية مقارنة 3.1 مليار جنية فى العام 2012، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة ارتفاعا كبيرا عن العام السابق حيث بلغت 16,435 مقارنة ب 12,719 عن العام السابق.
• توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات .
• بداية تشغيل المرحلة الثانية للتداول الإلكتروني .
• تم ادارج شركتين هذا العام وهما شركة البركة للخدمات المالية وشركة مستشفى السلام المحدودة.
• إرتفاع كبير في مؤشرات التداول .
................................................................................................................................................
تعريفات ببعض المصطلحات المستخدمة في السوق
الأوراق المالية هي الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة والصكوك التي تصدرها شركات المساهمة العامة والحكومة ومؤسساتها وهيئاتها العامة للحصول على أموال لتحقيق أغراضها .
السهم هو حصة شائعة من رأسمال شركة مساهمة عامة تتيح لماكه ممارسة حقوقه (التصويت – الأرباح) وأداء واجباته (دفع قيمته) .
القيمة الإسمية للسهم هي قيمة السهم عند تأسيس الشركة لأول مرة وتكون هي أساس أي طرح لأسهم وكذلك تحسب عليها الأرباح .
القيمة الدفترية للسهم هي قيمة السهم بعد قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المدفوعة ويتم بها إدراج أسهم الشركة أول مرة في السوق كقيمة إفتتاحية .
القيمة السوقية للسهم هي قيمة السهم بناء على العرض والطلب في السوق .
القيمة الحقيقية للسهم هي قيمة السهم بعد إعادة تقييم أصول الشركة وقسمتها على عدد الأسهم المدفوعة .
حجم التداول هي القيمة الناتجة من ضرب عدد الأسهم المتداولة في سعر السهم.
رأس المال السوقي هي القيمة الناتجة من ضرب عدد الأسهم المكتتب بها في سعر السهم في نهاية فترة محددة .
معدل دوران السهم وهي نسبة مئوية ناتجة من قسمة عدد الأسهم المتداولة على الأسهم المكتتب بها في شركة معينة .
حقوق المساهمين هي القيمة الناتجة من تجميع (الأرباح المرحلة + أرباح العام + رأس المال المدفوع + الإحتياطيات – الخسائر) .
أسهم مجانية Bonus هي أسهم منحة توزع من ضمن توزيعات الأرباح وبنسبة معينة من التي يمتلكها كل مساهم تحددها الجمعية العمومية للشركة .
الصندوق الإستثماري هي وعاء إستثماري يهدف إلى جمع مدخرات المستثمرين وإستثمارها في مجالات مختلفة وتوزيع العائد على أصحاب الصكوك المكونة للصندوق .
محفظة وضع مبلغ من المال مع شركة وساطة لإستثمارة وفق شروط عقد المحفظة الموقع بين المستثمر والوسيط .
صناع السوق هم شركات الوساطة العاملة بالسوق .
................................................................................................................................................
بعض الإرشادات العامة للاستثمار في الأوراق المالية
إن الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر فن وعلم له أصوله وقواعده ويتطلب قدر من المعرفة والخبرات العملية التي تساعد على حسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق لإتخاذ القرار الاستثماري الرشيد .

ومن أهم الإرشادات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال ما يلي:

1. تحديد الأهداف الاستثمارية بدقة وفاعلية .

2. الإتساق بين الأرباح والمخاطر من خلال التحليل المالي لأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية متنوعة لتقليل المخاطر وتعظيم الأرباح .

3. الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأوراق المالية لتقييم الجهات المصدرة للأوراق المالية وذلك من خلال القوائم المالية المختلفة (قائمة المركز المالي – قائمة الدخل وقوائم التدفقات النقدية والإيضاحات التي ترد في التقارير الدورية الصادرة من هذه الشركات) ، أو من خلال البيانات الصحفية والمعلومات التي يجب أن تفصح عنها هذه الشركات بموجب القوانين المعمول بها.

4. دراسة السيرة التاريخية للشركات المصدرة للأوراق المالية واستشراف التوقعات المستقبلية لها ودراسة توقعات اتجاهات أسعارها المستقبلية .

5. الاستعانة بالجهات المتخصصة كشركات الوساطة المالية وبيوت الخبرة في الأوراق المالية .

6. دراسة أثر التغيرات الاقتصادية والسياسية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الجهات المصدرة للأوراق المالية بشكل خاص.

7. اختيار الوسيط الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء لخلق التنافس بين الوسطاء وتحسين خدماتهم.

8. بالنسبة لصغار المستثمرين الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية الكافية للتعامل بالأوراق المالية فيمكنهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تدير المحافظ الاستثمارية حيث أن هذه الصناديق والمؤسسات توفر الكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك توفر فرصة تنويع الاستثمارات وبالتالي تنويع المخاطر.
................................................................................................................................................